الشروط والأحكام

المستخدم: أي شخص طبيعي أو قانوني يستخدم منصة "مُهلة"، سواء كعميل أو تاجر.
العميل: الشخص الذي يستخدم خدمة "اشتري الآن وادفع لاحقًا" لشراء منتجات من متاجر شريكة.
التاجر الشريك: صاحب متجر (إلكتروني أو مادي) يتعاون مع "مُهلة" لتقديم خدمة الدفع المؤجل لعملائه.
المنصة: موقع وتطبيق "مُهلة" الذي يُيسّر خدمة التقسيط المؤجل.
الأقساط: المبالغ التي يلتزم العميل بسدادها وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

يجب أن يكون المستخدم:
• مواطنًا جزائريًا أو مقيمًا قانونيًا في الجزائر.
• بلغ من العمر 18 عامًا على الأقل.
• يتمتع بالأهلية القانونية للتعاقد.

يُمنع استخدام الخدمة من قبل أي شخص تحت الحراسة أو له سجل ائتماني سيئ مع جهة رسمية.

تتيح "مُهلة" للعملاء المؤهلين شراء المنتجات من المتاجر الشريكة والدفع لاحقًا وفق المدد التالية:
• 14 يوم: دفعة واحدة بعد 14 يومًا.
• 30 يوم (شهر): دفعة واحدة بعد شهر.
• 60 يوم (شهرين): تقسيط المبلغ إلى 3 دفعات متساوية.

لا تُفرض فوائد، ولكن يتم تحديد الحد الأقصى للشراء بناءً على الراتب الشهري (25% لـ 14 يوم، 30% لـ 30 يوم، 50% لـ 60 يوم).

ملاحظة: في حال وجود أقساط متأخرة، لا يمكن للعميل إجراء أي عملية شراء جديدة.

يلتزم العميل بما يلي:
• تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل.
• سداد الأقساط في مواعيدها المحددة.
• إبلاغ "مُهلة" فورًا بأي تغيير في بيانات الاتصال أو الدخل.
• عدم استخدام الخدمة لأغراض غير مشروعة.
• عدم مشاركة الحساب مع أطراف أخرى.

يلتزم التاجر الشريك بما يلي:
• تقديم منتجات بجودة مطابقة للوصف.
• استلام المبلغ الكامل للطلب من "مُهلة" خلال 72 ساعة كحد أقصى.
• الالتزام بسياسة الإرجاع والاستبدال الخاصة به.
• عدم رفض خدمة "مُهلة" للعملاء المؤهلين دون سبب مشروع.
• التعاون مع "مُهلة" في حل النزاعات مع العملاء.

• يُعتبر التأخير في سداد القسط بعد 3 أيام من تاريخ الاستحقاق تأخيرًا رسميًا.
• في حال التأخير، يُمنع العميل من إجراء عمليات شراء جديدة حتى يتم السداد.
• قد يتم إيقاف الحساب أو اتخاذ إجراءات قانونية في حال التأخير المستمر.
• لا تُفرض فوائد تأخير، لكن قد تُحتسب رسوم إدارية رمزية (تُعلن مسبقًا) لتغطية تكاليف التذكير والمتابعة.

• جميع المنتجات تبقى ملكًا للتاجر حتى اكتمال السداد.
• "مُهلة" تمتلك حقوق الملكية الفكرية للمنصة، الشعار، والبرمجيات.
• يُسمح للعميل باستخدام الحساب لأغراض شخصية فقط، ولا يجوز إعادة بيع الخدمة.

• "مُهلة" لا تتحمل مسؤولية جودة المنتجات أو تأخر الشحن – هذه مسؤولية التاجر.
• نحن نضمن دفع التاجر في الوقت المحدد، ونتحمل مخاطر التحصيل من العميل.
• لا تُقدَّم أي ضمانات صريحة أو ضمنية حول توفر الخدمة 100% دون انقطاع، لكننا نبذل أقصى جهد.

• يحق لـ "مُهلة" تعديل هذه الشروط في أي وقت بنشر النسخة المحدثة على الموقع.
• يحق للعميل أو التاجر إنهاء العلاقة في أي وقت بإشعار عبر البريد الإلكتروني.
• يحق لـ "مُهلة" تعليق أو إنهاء الحساب في حال المخالفة للشروط أو التأخر في السداد.

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري، وخاصة:
• القانون المدني الجزائري.
• القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية البيانات.
• قانون التجارة الإلكترونية (عند توفره).

تُحل أي نزاعات ناشئة عن هذه الشروط وديًا أولًا، وفي حال الفشل، تُحال إلى المحاكم المختصة في مكان تواجد شركة "مُهلة" في الجزائر.

إذا كانت لديك أسئلة حول هذه الشروط، يرجى التواصل معنا عبر: